پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

طرح موسوم به گشایش اقتصادی در جزئیات با مخالفت‌هایی ازسوی نمایندگان مجلس روبه‌رو شده است. ظاهرا اکثر این مخالفت‌ها بر محور این موضوع دور می‌زند که این طرح دولت بعدی را دچار مشکل می‌کند یا اینکه این طرح روی ستون آینده‌فروشی بنا شده است و باید برای پیشگیری از مشکلات احتمالی بازار ثانویه هم داشته باشد. اگرچه نمایندگان نبود بازار ثانویه را محور انتقاد از طرح گشایش قرار داده‌اند، اما ظاهرا تشکیل این بازار در جزئیات طرح پیش‌بینی شده است.

اگر ساقط کردن کشور در چند سال دیگر برای جبران ندانم کاری، راحت طلبی و فساد نامش گشایش است، پس فلاکت چیست؟ خوش بین که باشیم می‌گوییم نه میدانند، نه می‌توانند و نه می‌خواهند.

زمانی که در حوزه اقتصاد کلان و ملی با چالش‌ها و التهاباتی مواجه هستیم و به قول معروف امور بر مدار درستی نمی‌چرخد، نسخه‌هایی برای تعیین حد نصاب میزان اجاره سالانه پاسخگوی رفع التهاب در حوزه اقتصاد مسکن نخواهد بود. از سوی دیگر، ‌اگر بخواهیم در حوزه مالکیت و حقوق مالکانه افراد حریم یا یک اجباری را تعریف کنیم، به نظر می‌رسد که اساسا با چالش‌های حقوقی مواجه شویم که باید کارشناسان حقوقی در این زمینه اظهارنظر کنند. خانه‌های سازمانی دولت نیست .